ظاهرة تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية في الداخل الفلسطيني والموقف القانوني منها

الملخص

تناول الباحثان في دراسته موضوع "ظاهرة تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية في الداخل الفلسطيني والموقف القانوني منها"، وذلك من خلال استعراض كيفية معالجة قانون الأحوال الشخصية في الداخل الفلسطيني لظاهرة تعدد الزوجات وموقفه منها، إضافة إلى موقف الجمعيات والمؤسسات النسوية في الداخل الفلسطيني تجاه هذه الظاهرة، وآثار منع هذه الظاهرة على النواحي الاقتصادية والديمغرافية. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها:
1- أن قانون الأحوال الشخصية اعتبر من قبل الكثيرين بأنه مبهم وغير واضح تجاه ظاهرة تعدد الزوجات،
2- على الرغم من قيام قانون الأحوال الشخصية بتجريم ظاهرة تعدد الزوجات تحت تأثير القوانين الإسرائيلية المتعددة، إلا أنه في المقابل لم يعبأ أحد بهذه القوانين خاصة وأن هناك الكثير من الحالات في موضوع التعدد أو الطلاق والزواج التي تتم خارج إطار هذا القانون، مما يجعل الكثيرين يقومون بتهميشه وعدم الاهتمام به..
3- أن عشرات الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية قد حاولت بشكل واضح منع تعدد الزوجات، وقد نجحت هذه المؤسسات بالفعل في إقرار تعديل للقانون سنة 2001م بعد سنوات طويلة من الكفاح والنضال في سبيل ذلك.
واستنادا للنتائج أوصى الباحثان بما يلي:
1- ضرورة الضغط على إسرائيل للاعتراف بالمدن والقرى العربية ودمجها مع الاقتصاد الإسرائيلي وبناء بنية تحتية لها.
2- وجوب قيام المؤسسات والجمعيات الحقوقية النسوية في المناطق والبلدات والمدن العربية بالضغط على إسرائيل كي ترفع يدها عن القوانين المختصة بالأحوال الشخصية لدى العرب وعدم إلحاق أي منها بالمحاكم الإسرائيلية.