الوضع القانوني للأطفال المجندين في النزاعات المسلحة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تناول الوضع القانوني للأطفال الجنود المشتركين في النزاعات المسلحة قبل بلوغهم سن التجنيد، حيث لا يكاد يخلو أي نزاع مسلح من مشاركة الأطفال القصر فيه، ومن منطلق إشكالية الدراسة المتمثلة في عدم وضوح الوضع القانوني للأطفال الجنود المشاركين في النزاعات المسلحة، عند إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم؟ وما الحماية المقررة لهم تبعاً لهذا الوضع القانوني؟ ولمعرفة وتحديد هويتهم ووضعهم القانوني في حالة تجنيدهم بالمخالفة للقانون الدولي ووقوعهم في الأسر، وبيان الحماية المقررة لهم كونهم أطفال يختلف وضعهم الإنساني عن المقاتلين الكبار، وكيفية معاملتهم، واستيضاح مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها إبان مدة تجنيدهم، اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة قواعد القانون الدولي ونصوص المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة وتحليلها، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي لإبراز قواعد الارتباط بين الوضع القانوني للطفل المجند ومسؤوليته الجنائية عن أفعاله خلال مدة تجنيده، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: إن الوضع القانوني للأطفال الجنود قائم على توفر شرطين أساسيين، ومن ثَم تمتعهم بالحماية القانونية، فيما إذا كانت الحماية عامة المقررة لأسرى الحرب، أو حماية خاصة للأطفال المدنيين، ولا يحول الوضع القانوني للأطفال الجنود الذين لم يبلغوا سن التجنيد، عن قيام مسؤوليتهم الجنائية عن أفعالهم المرتكبة أثناء فترة تجنيدهم، ولكن لا مجال لمعاقبتهم نظراً لمركزهم المزدوج كضحايا ومرتكبي جرم- على حد سواء- حسب قواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للقضاء الداخلي للدول.