مستحدثات قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل لسنة 2016 بخصوص التبليغ

الملخص

هَدِفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات التي جرت على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 وتعديلاته حتى عام 2016 كما هدف إلى إبراز دور هذه التعديلات في معالجة أوجه القصور في مجال التبليغ، وبيان مواطن القوة والضعف فيه، ومدى نجاعة هذه التعديلات في سد الثغرات، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع المواد القانونية التي جرى عليها التعديل، واعتمدت أيضاً على المنهج التحليلي من خلال تحليل تلك التعديلات وبيان أثرها وما أحدثته من تغييرات على عملية التبليغ.
وخلصت الباحثة إلى أن أبرز التعديلات الطارئة على التبليغ كانت تتمثل في: اعتماد الطرق الإلكترونية في المراسلات بين المحاكم ومبادلات التبليغ، كما أجاز القانون تبليغ الخصوم بواسطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة، بالإضافة إلى تدابير خاصة بالمحضر لضمان أن يتم التبليغ وفق الأصول، كما نص القانون على جواز اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ لمن يقيمون خارج المملكة، ومنح النيابة العامة الشرعية صلاحية الاستدعاء والجلب لمن ترى فائدة أو ضرورة من استدعائهم.