حقوق المدين في إجراء التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي

الملخص

أقر نظام الإفلاس السعودي للمدين مجموعة من الحقوق في كل إجراء من إجراءاته، ومن ذلك الحقوق المتعلقة بإجراء التسوية الوقائية، والهدف من إبراز هذه الحقوق هو المساهمة في حفظها، وتحقيق العدالة، والبعد عن إلحاق الضرر بجانب المدين المفلس، لا سيما وأن اهتمام المنظمين لنظام الإفلاس ينصب بالدرجة الأولى في جانب الدائن، وكيفية الحصول على حقه من المدين. وفي هذا البحث سوف يتم إلقاء الضوء على حقوق المدين المتناثرة في نصوص النظام الخاصة بإجراء التسوية الوقائية، وجمعها في هذا الإطار. وقد اعتمدت فيه على المنهج الاستقرائي والتحليلي، بحيث تم استقراء نصوص نظام الإفلاس السعودي، ثم استخراج الحقوق الخاصة بالمدين من ثناياها، وتحليل هذه الحقوق، وإضافة ما رأيته مناسباً من مقترحات. وتتلخص الحقوق في هذا الإجراء في: الحق في طلب المدين افتتاح الإجراء، وفي إبلاغه بموعد النظر في الطلب، وفي المطالبة بتعليق المطالبات أثناء الإجراء، وفي عدم مطالبته بالديون غير الحالة أثناء فترة الإجراء، وفي بقاء التزاماته العقدية، وفي الحصول على تمويل. وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج المهمة التي تكشف شمولية أحكام نظام الإفلاس السعودي، واهتمامه بحقوق كل الأطراف بمن فيهم المدين، كذلك التوسع في نطاق تطبيق أحكام إجراءات الإفلاس النوعي والمكاني، ونحوها.
كما اشتمل على مجموعة من التوصيات التي رأيت فيها معالجة لبعض الملاحظات أثناء تحليل هذه الحقوق، مثل عدم السماح للمدين بإدارة نشاطه خلال الفترة من فتح الإجراء، وحتى الانتهاء من التصويت على الخطة من جانب الدائنين، وكذلك منح الدائن الحق في المطالبة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية، وعدم اقتصار هذا الحق على المدين فقط، ونحو ذلك.