مكانة المعاهدات الدولية في الدستور والقضاء الأردني

الملخص

هدفت هذه الدراسة الوصفية التحليلية القانونية إلى بيان مكانة المعاهدات الدولية في الدستور والقضاء الأردني من خلال تسليط الضوء على الاتجاهات النظرية التي حددت مكانة المعاهدات الدولية في التشريعات المقارنة، هذا إلى جانب التحقق من مدى دستورية توقيع الجانب الأردني على بعض المعاهدات الدولية التي شغلت الرأي العام الأردني، وقد توصلت الدراسة إلى أن اختلاف فقهاء القانون الدولي في تحديد المكانة القانونية للمعاهدات الدولية في الدساتير والقوانين الوضعية قد نتج عنه ثلاثة اتجاهات، هي: اتجاه وحدة القانونيْن، واتجاه ثنائية القانونيْن، واتجاه التوفيق بين القانونيْن، وأن الدستور الأردني لم يتبنَ نصاً صريحاً للمكانة القانونية للمعاهدات الدولية، وترك المجال للاجتهاد الفقهي والقضائي الذي أكَّد على سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي، كما توصلت الدراسة إلى أن إغفال المشرّع الأردني عن تحديد المكانة القانونية للمعاهدات، وازدواجية التوقيع عليها من قبل السلطة التنفيذية منفردة أو مجتمعةً مع السلطة التشريعية وفق شرطين بموجب الفقرة ب من المادة 33 من الدستور الأردني، قد فتح المجال واسعاً أمام إثارة الجدل حول أي اتفاقية يتم التوقيع عليها من قبل الجانب الأردني، وللتدليل على ذلك، أوردت الدراسة تطبيقات عملية من معاهدات دولية وقع عليها الجانب الأردني للتحقق من مدى دستورية التوقيع عليها، وهي: اتفاقية توريد الغاز الإسرائيلي، واتفاقية الكازينو، واتفاقية سيداو، وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها، قدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي كان من ضمنها إصدار قانون للمعاهدات الدولية يختص بتنظيم المعاهدات الدولية في كافة المراحل التي تمر بها، وإضافة نص دستوري يؤكد على الدور الرقابي لمجلس الأمة على المعاهدات الدولية، على أن يندرج في مضمون هذا النص الدستوري إعلام مجلس الأمة بأية معاهدة أو اتفاقية يتم إبرامها من قبل الجانب الأردني.