رقابة الأجهزة الحكومية على أموال المجالس البلدية

الملخص

هدف البحث إلى تحديد أهم الموارد المالية للبلديات سواء الموارد المباشرة أو الخارجية ودورها في تحويل البلديات إلى مؤسسات تنموية وكما تم تحديد الرقابة عن أموال المجالس البلدية من قبل بعض الجهات الحكومية وبيان دور هذه الجهات في العمل السليم للمجالس البلدية حيث تم اتباع المنهج الوصفي لهذه الموارد المالية حسب القوانين والانظمة الخاصة بها والمنهج التحليلي من خلال تحليل بعض النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث
ومن أهم نتائج الدراسة: أن الاستقلال المالي الذي تتمتع به البلديات هو استقلال نسبي وليس مطلقا وهذا يؤكد خضوع البلديات لرقابة السلطة المركزية على الامور المالية ويؤدي في بعض الاحيان إلى تضييق صلاحيات المجالس البلدية.
وأوصت الدراسة بتوسيع الاستقلال المالي الممنوح للبلديات حتى لا يؤثر هذا على الاستقلال المالي للبلديات ولا يكون سبب في قلة الموارد المالية للبلديات.