آليات حسم منازعات العقود الدولية للبناء والتشييد

الملخص

يعتبر الإلمام بآليات حسم منازعات العقود الدولية للبناء والتشييد في غاية الأهمية بالنسبة للمهندسين المعماريين ومنفذي تشييد المباني حيث أن العقود الدولية للبناء والتشييد تعتبر عقود مركبة ويشترك في تنفيذها عدد لا حصر له من الأطراف الدولية وقد جاء هذا البحث لبيان الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ لآليات حسم المنازعات العقود الدولية في البناء والتشييد ولا يخرج العقد الدولي للبناء والتشييد عن كونه عقد مركب، تجاري دولي، من عقود القانون الخاص، حتى مع وجود الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية كطرف في العقود، فإن ذلك لا يغير من طبيعتها القانونية كعقود من عقود القانون الخاص كما نجد أن قصور التشريعات الوطنية عن التصدي للعديد من المشكلات الناشئة عن العقود الدولية للبناء والتشييد التي تتسم بالطابع التقني نظراً لتطورها بسرعة كبيرة تعجز عن مواكبته تلك التشريعات الوطنية، مما يعزز دور العقود النموذجية سريعة التطور والتعديل بما يكفل محاكاة الواقع العملي لتلك المشكلات الفنية المستحدثة وتقديم أفضل السبل لحلها كما لا تعتبر العقود النموذجية عقوداً بالمعني القانوني الدقيق حيث لا تتضمن رضاء بين طرفين، وإنما هي صياغة عقدية معدة سلفاً في صورة مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام من أطراف العقد، ولا تكون حجة إلا على الأشخاص الذين ارتضوا الاتفاق على الإحالة إليها حيث استخدم البحث المنهج الاستقرائي المقارن لقياس الأثار القانونية وبيانها وفهمها حيث اعتمدت الدراسة على الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة في بيان الآثار القانونية لعقود البناء والتشييد كعقود من عقود القانون الخاص حيث اظهرت نتائج دراسة البحث الاتي
1- قد ثبت قصور التشريعات الوطنية عن التصدي للعديد من المشكلات الناشئة عن العقود الدولية للبناء والتشييد التي تتسم بالطابع التقني نظراً لتطورها بسرعة كبيرة تعجز عن مواكبته تلك التشريعات الوطنية، مما يعزز دور العقود النموذجية سريعة التطور والتعديل بما يكفل محاكاة الواقع العملي لتلك المشكلات الفنية المستحدثة وتقديم أفضل السبل لحلها واستخلصنا من البحث النتائج التالية
2- لا تعتبر العقود النموذجية عقوداً بالمعني القانوني الدقيق حيث لا تتضمن رضاء بين طرفين، وإنما هي صياغة عقدية معدة سلفاً في صورة مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام من أطراف العقد، ولا تكون حجة إلا على الأشخاص الذين ارتضوا اا تفاق على الإحالة إليها حيث استخدم البحث المنهج الاستقرائي لقياس الأثر وبيانه وفهمه حيث اعتمدت على الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة في بيان الآثار القانونية كما جاءت توصيات البحث كالاتي
1- إيلاء أهمية خاصة لصياغة العقود الدولية للبناء والتشييد، وإسناد هذه المهمة إلى فريق من خبراء قانونيين وفنيين واقتصاديين ممن تتوافر فيهم الصفات العلمية والعملية التي تؤهلهم للقيام بهذه المهمة على خير وجه، حتى يتسنى لأطراف هذه العقود تجنب أو على الأقل تقليل المنازعات الناشئة عن تلك العقود.
2- إعداد وصياغة عقد عربي موحد كنموذج لإبرام العقود الدولية للبناء والتشييد، يتضح بما تنوء به تلك الصناعة من أعراف وعادات مستمدة من واقعنا المعاصر ومتماشية مع المفاهيم القانونية السائدة في بلادنا العربية، حتى تكون بمثابة الضمانة الفعلية التي يعتمد عليها كل متعاقد من مجتمعنا العربي.