الطبيعة القانونية لنشاط منتسبي جهاز الأمن العام الأردني

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الطبيعة القانونية لنشاط منتسبي جهاز الأمن العام باعتباره أحد إدارات الدولة الرسمية في إشاعة الأمن وحفظ النظام العام، حيث قامت الدراسة باستعراض دور فرد الأمن العام في الضبط الإداري والضبط القضائي والتحقيق الأولي والتعامل مع قضايا الأحداث والتحقيق بالجرائم المستحدثة من مثل الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفيّ التحليليّ إلى جانب الاستعانة بالمنهج القانوني باعتبارهما من أكثر مناهج البحث العلمي ملاءمةً لأغراض هذه الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها أن جهاز الأمن العام هيئة نظامية مسلحة تتحمل الدولة مسؤولية إنشائها وتنظيمها والإنفاق عليها وتزويدها بما يلزم لكي تضطلع بواجباتها المتمثلة بالمحافظة على الأمن والنظام، ولتحقيق ذلك، فإن جهاز الأمن العام يتبع استراتيجية أمنية شاملة تتمثل أبعادها بالبعد الوقائي، والبعد الاجتماعي، والبعد الإنساني، والبعد القيمي، والبعد الحضاري لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن من أهم الواجبات الموكلة إلى فرد الأمن العام الأردني تتسق مع محاور استراتيجية الأمن العام، ومنها واجبات القوة الرئيسية، والضبط الإداري، والضبط القضائي، والصلاحيات الأصلية لأفراد الأمن العام بالتحقيق الأولي، والتعامل مع قضايا الأحداث الجانحين، والتحقيق الأولي في الجرائم المستحدثة، مثل جرائم الاتجار بالبشر، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية، وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها، قدم الباحث مجموعة توصيات منها: التأكيد على نشر الوعي القانوني لدى أفراد الأمن العام فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية ومسؤولية الجهاز الإدارية الملقاة على عاتقهم أثناء أدائهم الواجب، وضرورة نشر الوعي لدى المواطنين ورجال الشرطة على حد سواء بان دور جهاز الأمن العام لا يقتصر على الأداء الأمني وإنما أيضا تقديم خدمة للمواطنين وللمجتمع ومن ثم فان المصلحة العامة تقتضي تضافر الجهود من كلا الطرفين معا لتحقيق هذه المصلحة.