المسؤولية المدنية للموثق العقاري في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

الملخص

حظي الموثق بمكـانة مميزة فـي المنظومـة القانونیـة، ويعتبر عمل الموثق صورة من صور تحقيق العدالة , حيث أن لهذه المهنة تأثير في المجتمع, حيث أنها تعتبر من أخطر المهن لأن طبيعة عمل الموثق تقوم على اثبات حقوق الأفراد بصيغة رسمية مثل نقل الملكية, ونظرا لأهمية الموثق في القانون فقد خصه المشرع بحماية خاصه له وبالمقابل فرض جزاء لكل من يمس بقدسية العقود الموثقة والمبرمة من قبل الموثق العقاري, حيث أن سلطة الموثق تعتبر من سلطة القانون, حيث أن الموثق مفوض من قبل الدولة وله حقوق وعليه التزامات نظمها القانون.
كما أصبح التوثيق من العوامل الأساسية في حياة الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع، حيث أنه أصبح أداة في يد الدولة لمتابعة الأعمال القانونية والاشراف عليها، ومع تطور عمل الموثق مع الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي أصبح هناك طلب كبير على التوثيق من قبل الأفراد وذلك لضمان حقوقهم والتزاماتهم فإن التوثيق يعتبر ضمان قانوني لحقوق الأفراد (مخلوف, 2015, ص81).
ونستخلص من هذه الدراسة بأن الموثق مسؤول عن أخطائه المهنیة تجاه عميله، ولهذا يحق للمتضرر (العميل) الرجوع على الموثق أو الجهة التي يتبع لها الموثق في عمله استنادا لأحكام مسؤولیة المتبوع عن خطأ التابع، كما يحق للمتضرر أن يقاضيهما معا، حيث أن الهدف من هذه الدراسة هو بيان المسؤولية المدنية التي تقع على الموثق العقاري وبيان ما عليه من واجبات وما له من حقوق , أما فيما يخص دعوى التعويض عن الضرر الذي أحاق بالعميل على الموثق لم یمیزها القانون بأحكام خاصة من حیث مدة تقادمها، بل أخضعها للأحكام العامة في القانون المدني، ویشترط لقیام مسؤولیة الموثق المدنیة توافر العناصر العامة لأي مسؤولیة وهي ثلاثة أركان: أولا الخطأ التوثيقي، سواء كان عمدیا أم غیر عمدیا، وكان واقعا قبل تحریرالعقد التوثیقي، أو خلال كتابته، أو لاحقا لتحرير ذلك العقد، والمعيار الذي یقاس به هذا الخطأ هو سلوك الموثق المتوسط من حیث الكفایة، وأن يكون الضرر محقق ويكون نتيجة مباشرة لذلك الخطأ.