الإكراه على إتلاف مال الغير بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني: دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الإكراه على إتلاف مال الغير في الشريعة الإسلامية، والقانون المدني الأردني، وتتضح أهمية هذا البحث من خلال بيان صورة حقيقة المسائل الفقهية القائمة على هذا النوع من الإكراه، والحكم الشرعي في هذه الصور، وكانت مشكلة البحث تدور على أقوال العلماء في حقيقة الإكراه على إتلاف مال الغير ومدى جوازه شرعاً ورأي القانون المدني الأردني في ذلك، وإن الهدف الرئيس من الدراسة: إجراء مقارنة بين الشريعة والقانون المدني الاردني في تلك المسألة.
وتم الاعتماد في هذه الدراسة على ثلاثة مناهج رئيسة هي:
1. المنهج الاستقرائي لجمع المادة العلمية: بالرجوع إلى ما يتوفر لي من كتب اللغة والأصول، والفروع والقواعد الفقهية وكتب الفقه والقانون.
2. المنهج التحليلي لهذه المادة البحثية المتوفرة بعرض أقوال العلماء في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الأردني.
3. المنهج المقارن من خلال عرض أقوال العلماء المذاهب الأربعة والقانون المدني الأردني.
ومن أهم النتائج أن إتلاف مال الغير في حال الإكراه فإنه يرخص له في ذلك، ويرفع عنه الإثم، إذا كان الإكراه ملجئاً أما في حالة الإكراه غير الملجئ فإن الإثم يتحقق به، وأن الضمان في حال الإتلاف يكون على المكرِه (الآمر؛ لأن المستكره كالآلة، وهو مسلوب الإرادة في حالة الإكراه التام الملجئ).