التمويل المصرفي الإسلامي وأثره على الاستثمار وتوظيف العمل في القطاع الخاص: دراسة قياسية على دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2005-2017م

الملخص

هدف البحث إلى تحليل أثر التمويل المصرفي بنوعيه التقليدي والإسلامي على قيمة الاستثمار الرأسمالي وتوظيف العمل في القطاع الخاص غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلطت الضوء على أثر هيكلة التمويل الإسلامي (التمويل بالمشاركات في مقابل التمويل بالمداينات) على هذين المتغيرين. واعتمدت الدراسة على تقدير نماذج قياسية تبين محددات الطلب على الاستثمار الرأسمالي وعلى العمل ومن ضمنها متغيرات التمويل المصرفي بنوعيه التقليدي والإسلامي. واستعملت الدراسة بيانات اللوحة (Panel data) وطرق التقدير المناسبة مع طبيعة هذه البيانات. وشملت فترة الدراسة سنوات ما بين 2005 و2017م. وأظهرت نتائج التقدير القياسي بأن قيمة الاستثمار الرأسمالي وتوظيف العمل يتأثران طرديا ومعنويا بكلا النوعين من التمويل مع ملاحظة تفوق التمويل التقليدي على نظيره الإسلامي في إحداث هذا الأثر. كما أظهرت النتائج بأن التمويل الإسلامي بصيغ المشاركات كان له الأثر الحدي الأكبر مقارنة بالتمويل بصيغ المداينات على قيمة الاستثمار في القطاع الخاص (وعلى العمل، ولكن بصفة غير قاطعة) في الدول الواقعة تحت الدراسة. ومن توصيات الدراسة لهذه الدول، ضرورة مزيد دعم المصرفية الإسلامية من أجل مزيد تحفيز الاستثمار وتخفيف البطالة، مع إيلاء التمويل بصيغ المشاركات الأهمية البالغة على حساب صيغ المداينات لما تمتاز به من آثار حدية أكبر على هاذين المتغيرين.