هامش الجديّة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الملخص

يسبق مرحلة التعاقد النهائي بين طرفي العقد مرحلة تمهيدية تتطلبها طبيعة العقد، وخاصة تلك العقود التي يرتبط تمامها بإبرام عقود أخرى كما هو الحال في عقد المرابحة للآمر بالشراء وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من العقود المركبة مما تتطلب إجراءات خاصة تلائم أنواع المخاطر المتعلقة فيها، وهي ترتب التزامات معينة على أطراف العلاقة العقدية الجديدة، وهذا يفرض علينا دراستها وتحرير ما يمكن أن يشكل معها من صور مماثلة.
ومن أبرز الصور العملية لهذه الإجراءات التمهيدية ما يعرف بالتعاقد بالعربون، أو الدفعة الأولى التي يتم دفعها قبل العقد كدفعة من الثمن، ويظهر في المصارف الإسلامية ما يعرف بهامش الجدية وهي ليست مسمى واحد، وإنما لكل منها تكييفه الفقهي وآثاره الخاصة من حيث الباعث والغاية والتكييف الشرعي لها، ولذلك يأتي هذا البحث لتوضيح مفهوم هامش الجدية والأسباب الداعية له، والفرق بينه وبين العربون والدفعة الأولى، وكذلك التعرف على تطبيقاته في المصارف الإسلامية والتكييف الشرعي له، والطريقة المحاسبية للتعامل معه، وخلصت الدراسة الى أن الهدف من هامش الجدية هو التحوط لحماية أموال المصرف والعملاء، وأن هناك ثمة فرقٌ ما بين هامش الجدية والعربون، وأن يد المصرف على مبلغ هامش الجدية هي يد أمانه، وهو معتبرٌ شرعاً، ويعالج محاسبياً بحسب المرحلة التعاقدية التي يمر بها العقد.