الحرية الاقتصادية بين الإطلاق الرأسمالي والنفي الاشتراكي وموقف الإسلام منها: دراسة نظرية وصفية

الملخص

هدف هذا البحث إلى إبراز دور النظام الإسلامي في الحرية الاقتصادية ونجاحه على النظام الرأسمالي والاشتراكي في الحرية. وبيَّن الإيجابيات والسلبيات وكيفية الحرية في الأنظمة المذكورة. وأكد بأنَّ الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي مطلقة لا ضابط فيها إلاّ قليلاً، مع نفي الملكية العامة فيها إلاّ استثناءً على الأصل، وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية والمالية، وبيَّن نفي الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الاشتراكي والتدخل المباشر والمطلق للدولة في جميع النشاطات الاقتصادية والمالية عن طريق نظام التخطيط المركزي، مع اعترافه بالملكية الخاصة استثناءً على الأصل. وأكّد البحث بأنّ الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي ليستْ مطلقة ولا منفية، بل وسطٌ بين المذهبين يعترف بالحرية الاقتصادية ولكن في نطاق محدود، لأنّه منضبط بالضّوابط الشرعية الصالحة للمجتمعات. واستخدم الباحث في البحث دراسة نظرية وصفية يُبيِّن الحرية في المذاهب الاقتصادية السائدة مع بيان موقف الإسلام بحريته المقيدة وأهمية الضوابط الشرعية الصالحة للبشرية. وتوصل الباحث إلى نتائج من أهمها عبارة عن الحرية الاقتصادية في نظام الاقتصادي الرأسمالي مطلقة دون أيّ ضابط، بينما الحرية الاقتصادية في نظام الاقتصادي الاشتراكي منفية. وظهرت انتقادات كثيرة لنظام الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي خلال تاريخهما نتيجة لبعض الأفكار الخاطئة التي تقوم عليها فلسفتَيْهِما، وأنَّ حق التحليل والتحريم ليس حق لأحدٍ إلاّ لله وحده، والحرية الاقتصادية في النظام الإسلامي محددة بضوابط الشريعة ومقيدة بقيودٍ لصالح البشرية، مع وسطية الإسلام في الحرية الاقتصادية بين الإطلاق الرأسمالي والنفي الاشتراكي. ومن أهم التوصيات في هذا البحث عبارة عن العناية بتدريس مادة الاقتصاد الإسلامي في الكليات والمعاهد، والالتزام بالحرية الاقتصادية المنضبطة بالضوابط الشرعية من أجل دفع المفاسد وجلب المصالح للبشرية، مع الالتزام بقاعدة [أنَّ كل عمل مباح مالم يأت دليل على تحريمه].