دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الحفاظ على الانضباط المالي في التشريع البحريني

الملخص

تستهدف الدراسة المهام الأساسية لديوان الرقابة المالية والإدارية والمتمثل في الحفاظ على المال العام من الاسراف والسرقة وعدم الالتزام بالانضباط المالي، واستخدامنا أسلوب المنهج التحليلي لوصف جوانب الموضوع وبحث مشكلاته وتحليلها تحليلاً قانونياً من خلال استعراض نصوص الدستور وقانون ديوان الرقابة.
واقتضت هذه الدراسة إلى معرفة تنظيم عمل ديوان الرقابة وأهدافه وعلاقته بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فضلا عن الاستقلالية التي يتمتع بها سواء من الناحية المالية أو الإدارية الذي منحه له الدستور وقانون الديوان من أجل ممارسة مهامه بكامل الحرية والشفافية دون أي قيود أو ضغوط من أي جهة حيث يعتبر الديوان بمثابة شريك للسلطة التشريعية والحكومة من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه لهما من أجل الانضباط المالي، وخاصة في ظل ندرة الموارد المالية والاقتصادية المتاحة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب الاهتمام الجاد بتطوير ديوان الرقابة.
وتوصلت الدراسة إلى بعض التوصيات التي ينبغي على المشرع البحريني التدخل حيالها من أجل اعادة صياغة أو تعديل بعض المواد القانونية كإضافة نص جديد يمنح الديوان لإجراء الرقابة السابقة على الجهات الخاضعة لرقابته، وكذلك إنشاء محكمة للأموال العامة وذلك للنظر في جميع المشاكل والمنازعات الخاصة بالأموال العامة، بالإضافة إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الديوان حتى يتمكن الديون القيام بمهامه على أكمل وجه في حماية المال العام.