القروض المتعثرة في البنوك الفلسطينية – التحليل والعلاج

الملخص

هدفت الدراسة للتعرف على واقع وأسباب ظاهرة القروض المتعثرة في البنوك الفلسطينية واليات مقترحة لعلاجها، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقاما ببناء استبانة كأداة للدراسة بالإضافة لاستخدام البيانات الثانوية المنشورة عن سلطة النقد الفلسطينية خلال العام 2019. تكون مجتمع الدراسة من (75) بنكاً وفرعاً، وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة (450) موظفا، أجريت الدراسة على عينة مكونة من (190) موظفاً ومديراً من موظفي التسهيلات ومدراء البنوك وفروعها، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية منتظمة.
أظهرت النتائج أن هنالك تزايد في حجم ونسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال فترة الدراسة، وان أهم أسباب تعثر القروض كانت المتعلقة بالمقترض نفسه حيث احتلت المركز الأول بمتوسط حسابي (3.74) ووزن نسبي (74.8%)، يليها أسباب التعثر المتعلقة بالبنك نفسه بمتوسط حسابي (3.02) ووزن نسبي (60.4%)، ثم اساب التعثر الخارجة عن إرادة المقترض والبنك بمتوسط حسابي (2.99) ووزن نسبي (59.8%)، واخيراً أسباب التعثر المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والقوانين بمتوسط حسابي (2.97) ووزن نسبي (59.4%)، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لأسباب التعثر (3.18) بنسبة مئوية بلغت (63.6%).
بناءً على النتائج اوصى الباحثان: ضرورة إنشاء إدارات وأقسام خاصة بالتعامل مع القروض المتعثرة تتكفل دراسة المقترض من حیث نوع النشاط ومدى استمراريته، وكیفیة استخدام القروض، وعدم الاعتماد على الضمانات فقط عند منح قرار الإقراض، وأن یكون القرار معتمداً على الجدوى الاقتصادیة للمشروع واهمية متابعة.