تطورات أنظمة التحكيم في السعودية وماليزيا: دراسة مقارنة

الملخص

هدف هذا البحث إلى حل سريع وفعّال للمنازعات الاقتصادية والتجارية وغيرها، حيث اتخذ المشرِّع السعودي والسلطة التشريعية الماليزية إجراءات أسفرت عن سلسلة من اللوائح المتعلقة بتعزيز نظام وقانون التحكيم في كلا البلدين. وعليه، فإن المتتبع للأنظمة التشريعية وقوانين التحكيم في السعودية وماليزيا سيقف على تقدم وتطورات ظاهرة، في مجال التجارة والتنمية الاقتصادية التي (يشهدها البلدان) في جميع القطاعات الخاصة والعامة، مع استخدام آليات ملائمة لحل المنازعات، علمًا بأن النظام السعودي الجديد والقانون الماليزي يستندان في مسألة التحكيم إلى قانون الأونسيترال النموذجي (الأمر الذي حتَّم عليهما مواكبة التطورات بما ينسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية). واستخدم البحث مناهج العلمية منها: المنهج التحليلي: في إبراز معالم التحكيم في نظام التحكيم السعودي والقانون الماليزي للتحكيم، وتحليلهما. والمنهج الاستقرائي: في استقراء نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم الماليزي. والمنهج المقارن: في المقارنة بين النظامين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم الماليزي. وأهم النتائج التي توصل إليها الباحثان منها: 1. مواكبة نظام التحكيم الجديد السعودي وقانون التحكيم الماليزي للتطورات الملموسة في مجال التحكيم. 2. اعتراف النظام السعودي والقانون الماليزي للتحكيم بالقرارات التحكمية الدولية ومنحها الصيغة التنفيذية التي لم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام الدولي العام. وأوصى الباحثان بوصايا منها: وضع بيانات خاصة بكل ما يتعلق بالإجراءات والمراجع التي تتطلبها عملية التحكيم، بحيث تعتمد على بيانات واضحة ودقيقة حتى تكون في متناول المتقاضين الراغبين في سلوك طريق التحكيم لحل نزاعاتهم بدلًا من القضاء العادي. إنشاء قائمة بأسماء المحكمين المختصين في مختلف أنواع النزاعات واستقطاب الكفاءات في مجال الشريعة والقانون دون أن يكون السن أو الجنسية حاجزًا لهم. وضع خطط استراتيجية لإنشاء هيئة متخصصة، ومهمتها فض النزاعات صلحًا، وتوفير المساعدة اللازمة للمتقاضين لتنفيذ القرار التحكيمي بعد صدوره.