التعليق على فتوى محكمة العدل الدولية في مدى مشروعية التهديد  باستخدام الأسلحة النووية عام 1996م

الملخص

أتيحت الفرصة لمحكمة العدل الدولية لإرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقييد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها وذلك بمناسبة فتواها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بعد أن أدركت أن استمرار تطوير الأسلحة النووية يعرض الإنسانية لمخاطر كبيرة، وكان طلبها ينص على " هل التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا بموجب قواعد القانون الدولي " (عتلم، 1996)، (شهاب، 2000)، وعلى ذلك فإن التعليق يسعى إلى الإجابة على تساؤل مفاده ما مدى مشروعية حيازة وإنتاج واستحداث الأسلحة النووية؟ وما مدى مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأن؟ وهل جاء قرار محكمة العدل الدولية لصالح تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ أم أنها انحازت في قرارها لمصالح فئة معينة بذاتها؟
واستخدم الباحث في ذلك المنهج الوصفي التحليلي النقدي وتم التوصل إلى النتائج التي تقود إلى نقد عمل محكمة العدل الدولية في هذا الشأن من منطلق أنها مالت نحو ترجيح الطابع السياسي للمسألة المعروضة أمامها تحت ضغوط الدول النووية الكبرى وتوجهاتها، وهذا ما يعزز نقدي إلى الأمم المتحدة التي أرى أنها تعمل فقط لصالح الدول الكبرى تحت رعاية مجلس الأمن عن طريق حق الفيتو (الاعتراض) في الوقت الذي يكون فيه مجلس الأمن نفسه هو المسئول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما أنه يمكن القول أن الأمم المتحدة لا تعمل لصالح البشرية، ولكن تعمل لصالح الخمس دول الكبرى حتى فيما يخص الأسلحة النووية بغض النظر عن ماذا كان هناك تهديد على الأمن والسلم الدوليين من عدمه.
ومن هذا المنطلق فإن الباحث توصل إلى عدة توصيات أهمها وجوب استقلال محكمة العدل الدولية في عملها عن الاعتبارات السياسية للدول الأعضاء خاصة الدول الكبرى كخطوة لترسيخ ودعم الأمن والسلم الدوليين بشكل فعلي في الواقع العملي، كما يجب أن تعيد الأمم المتحدة النظر فيما يعرف بحق الفيتو والذي يعد وبحق من أهم وأكثر الإجراءات التي تهدد بالفعل الأمن والسلم الدوليين.