الإصلاح الأسري وسلطة القاضي التقديرية لحل النزاعات الأسرية

الملخص

يعتبر الإصلاح الأسري والسلطة التقديرية للقاضي مدخلاً مهماً لحل النزاعات الأسرية من أهم الأدوات القانونية التي من شأنها الحفاظ على استمرارية الأسرة وتماسكها، فجعل الإسلام للأسرة مكانة أساسية في المجتمع وأولاها عناية كبيرة من حيث تأسيسها على مقتضيات الدين، وكذلك من حيث استمرارها على أسس متينة من المودة والرحمة والإسلام باعتباره دينا واقعيا.
لم يستبعد تعرض هذه الأسرة لمجموعه من النزاعات والتي تعصف باستقرارها، لهذا حث الإسلام على الإصلاح بين الزوجين كلما دب الخلاف والشقاق بينهما، وأعطى الإسلام للقاضي الذي ينظر في المنازعات الأسرية سلطة تقديرية، وقانون الأحوال الشخصية الأردني لم يخرج عن ما هو مقرر في الفقه الإسلامي حيث أعطى القاضي، سلطة تقديرية في حل النزاعات الأسرية، فالسلطة التقديرية هي الحرية التي تركها القانون للقاضي سواء صراحة أو ضمنيًا، وذلك من أجل اختيار الحل الأنسب والأقرب الى الصواب من بين الحلول الأخرى.
وقد خلصنا إلى أنه من أهم عوامل نجاح القاضي في الحد من النزاعات الأسرية توفير الظروف المناسبة لبذل الجهد ومحاولات الاصطلاح.