قياس أثر مساهمة المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص على النمو الاقتصادي 2005- 2017م

الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس أثر مساهمة المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص على النمو الاقتصادي. بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في الخروج للعمل الا أنها تسهم في القطاعين العام والخاص. استندت الدراسة على الادعاءات التالية: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كلٍ من: مساهمة المرأة في: الصناعة، التجارة، خدمات التأمين والعقارات، والخدمات المجتمعية على النمو الاقتصادي في الأجلين الطويل والقصير. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الإحصائي التحليلي في تكوين النموذج، برنامج 10Eviews في التحليل. تم الحصول على البيانات من صندوق النقد العربي السعودي للفترة (2005- 2017م). وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة ARDL. توصلت الدراسة لوجود أثر لمساهمة المرأة من خلال العلاقة الطردية المعتمدة إحصائياً لكلٍ من مساهمة المرأة في التجارة، مساهمة المرأة في التأمين والخدمات العقارية على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، ضعف درجة المرونة يمكن تفسيره بقصر فترة الدراسة والحداثة النسبية لمساهمة المرأة بالقطاع الخاص. النمو الاقتصادي في الأجل القصير يتأثر فقط بمساهمة المرأة في التجارة. كما توصلت الدراسة لوجود علاقة عكسية غير معتمدة إحصائياً بين الخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي. معلمة تصحيح الخطأ تدل على ان الصدمات التي تحدث في الفترة السابقة يتم تصحيحها في الفترة الحالية. اوصت الدراسة بإطلاق برامج توعوية لتشجيع المرأة للعمل في قطاع الخدمات الاجتماعية والصناعة حتى تزيد مساهمتها في النمو الاقتصادي في الأجلين الطويل والقصير. التوصية بدراسات لاحقة تدرس اثر دراسة المرأة في كل قطاع على حدة حتى يتضح أثر مساهمتها في كل نشاط (التجارة، الاسر المنتجة، وريادة الأعمال) على النمو الاقتصادي.