نظرة معاصرة في التحكيم القَطَري للمواد المدنية والتجارية وفق رؤية مستقبلية

الملخص

القضاء هو الوسيلة الأساسية لحل المنازعات، ولكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي بدت الحاجة ملحة لوسائل أخرى لحسم المنازعات، ومواكبة لهذا التطور التجاري العالمي، ورغم أن التحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات هو أقدم من القضاء، أي أن المفهوم القديم للتحكيم كان أقرب للمصالحة والتوفيق منه كوسيلة لحسم المنازعات، ولكن ما لبث أن تطور التحكيم مع تطور التجارة الدولية والحركة الاستثمارية العالمية، حتى إن معظم قوانين دول العالم قد أفردت له بابًا في قوانينها لتنظيم التحكيم وبعضها الآخر أصدر قوانين خاصة بالتحكيم، وقد تمثل هذا التطور بالإجراءات التحكيمية وبتشكيل المحكمة التحكيمية والتي اقتربت كثيراً من الإجراءات والتشكيلات القضائية، ثم جاءت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتحصن أحكام التحكيم وتضمن تنفيذها؛ بحيث لم يعد مبالغًا بأن التحكيم الدولي لم يعد وسيلة بديلة لحسم منازعات التجارة الدولية بل أصبح الوسيلة الأساسية لحسم هذه المنازعات، وللأسف الشديد بدأ يأخذ الكثير من مساوئ القضاء وهو استطالة أمد النزاع ومشاكل وصعوبات التنفيذ.