الحماية العلاجية لرضا الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية

الملخص

أن موضوع الحماية العلاجية لرضا الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية من المسائل التي أخذت تشغل رأي الفقه القانوني, كان لابد من التصدي له بالبحث والدراسة خاصة في الوضع الراهن لما يشكله هذا الموضوع من أهمية بارزة في علاقات الأشخاص في مجال إبرام العقود, على الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أننا نجد أنه لم ينله نصيب من التنظيم التشريعي يتناسب مع تلك الأهمية, فالمشرع لم يضع نصوص واضحة أو مباشرة يمكن من خلالها حماية رضا الطرف الضعيف بل وضع نظريات مبعثرة في قوانين مختلفة لم تصل إلى درجة الإلمام بهذا الموضوع من شتى جوانبه. لذا لابد من البحث عن حلول نتمكن من خلالها حماية رضا الطرف الضعيف.. كل ذلك وأكثر تناولناه في هذه الدراسة من خلال اتباع كلا من المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي، حيث قمنا باستقراء أهم الآراء الفقهية التي قيلت بهذا الشأن، وكذلك تحليل النصوص القانونية وذلك في نطاق القانون العراقي والقانون الفرنسي، ومن ثم قمنا باستقراء أهم الآراء الفقهية وصولا إلى أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات لحماية رضا الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها توصل الباحث منها استحداث المشرع الفرنسي عيب جديد في تشريعه والذي كان للقضاء الدور الأكبر في تنبيه لوجود هذا العيب، الغرض منه حماية رضا الطرف الضعيف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحديده لمعيار التبعية كأصل لوقوع المتعاقد الضعيف ضحية لهذا النوع من الإكراه. وثانيا مهلة التفكير على الرغم من كونها فكرة حديثه إلا أن المشرع الفرنسي وضح الآليات التي يمكن للمتعاقدين اتباعها في علاقاتهم التعاقدية وفرض جزاء في حالة حرمان المتعاقد المحترف المتعاقد الضعيف منها، لكونها حق ممنوح للطرف الضعيف بموجب نصوص تشريعية صريحة وواضحة. وتوصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات منها نوصي المشرع باستحداث عيب الإكراه الاقتصادي لمعالجة حالات الاختلال في التوازن العقدي والذي يسعى إلى تحقيقه في كافة العلاقات التعاقدية. نقترح على المشرع العراقي أن ينص على مهلة التفكير في تشريعه، لكون الحماية التي منحها للطرف الضعيف هي حماية لاحقة فقط، في الوقت الذي يكون فيه الطرف الضعيف بحاجة إلى حماية قانونية سابقة على إبرام للعقد.