السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1990- 2017) "القمح أنموذجاً"

الملخص

تتمثل مشكلة الدراسة في العقبات التي يواجهها القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في ندرة المياه، تبني الدولة سياسات لترشيد استهلاك المياه أدت إلى تقلص المساحة المزروعة الكلية وبخاصة القمح وتحول المملكة من دولة منتجة للقمح مكتفية ذاتياً إلى دولة مستوردة، لذا فإن استيراد هذه الأغذية يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل الخارجية وبالسوق العالمية للغذاء، من هنا نبعت أهمية مناقشة السياسات الاقتصادية للأمن الغذائي، لاسيما مع قلة الدراسات التي تناولت الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي ركزت فيه معظم الدراسات على جانب الأمن المائي والذي حذرت فيه من نضوب محتمل للمياه الجوفية في حال استمرار الزراعة المحلية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات التي انتهجتها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي بوجه عام، كما تهدف إلى دراسة العوامل الاقتصادية المحتملة المؤثرة على الإمدادات المتاحة للاستهلاك من القمح باعتبارها من أهم السلع الاستراتيجية، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة بين مستوى الأمن الغذائي من القمح وعدد من المتغيرات الاقتصادية. قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في بيان مفهوم الأمن الغذائي، أبعاده ومشكلاته وسياسات تحقيقه، كما اعتمدت على المنهج القياسي لاختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها وجود علاقة بين الأمن الغذائي في المملكة ومجموعة من العوامل أهمها مستوى الدخل، حيث أن ارتفاع الدخل على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني المتمثل في ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف استيراد هذه الاغذية الأساسية وعلى رأسها القمح وزيادة الإمدادات الغذائية المتاحة للاستهلاك، كما أن لأسعار الغذاء العالمية تأثير على حجم تدفق هذه الإمدادات، من أهم توصيات الدراسة: الالتزام بالمبادرات الوطنية في مواجهة التحديات وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ومن أهم مكوناتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية وتبني استراتيجيات زراعية ملائمة.