المسؤولية المدنية لشركات الكهرباء عن أضرار الأعمدة الكهربائية في التشريع الأردني مقارناً بالفقه الإسلامي

الملخص

جاءت هذه الدراسة لبيان المسؤولية المدنية لشركات الكهرباء في الفقه الإسلامي، وبيان الأسس السليمة بغية الحد من خطورة الأعمدة الكهربائية من خلال بيان المراكز القانونية والالتزامات المترتبة على كل من شركات الكهرباء والمشتركين والغير، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى جملة نتائج، أهمها وجود قصور تشريعي واضح في قانون الكهرباء العام الاردني رقم (64) لسنة (2002) حيث لم يعالج القانون بالشكل الوافي والدقيق آلية الوقاية من خطورة الأعمدة الكهربائية، ومن ذلك الإجراءات الصريحة الواجب اتخاذها من قبل شركات الكهرباء بغية الحد من الخطورة الناجمة عن الأعمدة الكهربائية وضع إجراءات سريعة، وسليمة تحقق أسمى غاية مبتغاة وهي حماية الروح البشرية، كما وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات، اهمها إلزام تلك الشركات بالرقابة الدورية من قبل دوريات تابعة لتلك الشركات تعمل على تفقد خطوطها وأعمدتها الكهربائية، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة (3) من مسافات السماح الكهربائي الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام الأردني وبما يحقق الغاية المرجوة وهي الوقاية من خطورة الأعمدة الكهربائية، والزام شركات الكهرباء بتغيير الخطوط الكهربائية الغير معزولة بأخرى معزولة تقي من الخطورة الناجمة عن الأعمدة الكهربائية، إضافة إلى إتباع نهج الاستغناء عن الأعمدة الكهربائية من خلال تمديد كوابل أرضية وبمواصفات تحقق السلامة العامة و إيجاد حملات توعوية تعمل بدورها على التثقيف الإعلامي حول الخطورة التي تنجم عن الأعمدة الكهربائية وآلية التعامل مع هذه المنشآت الكهربائية والأعمدة في الظروف الطبيعية والاستثنائية عند حودث سقوط أحد الأعمدة أو انقطاع أحد الكوابل، ويجب أن تكون تلك الحملات الإعلامية تستهدف فئة الأطفال على وجه الخصوص، وبالختام تفعيل القاعدة الفقهية المتمثلة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " لما لها الأثر الإيجابي على الحفاظ على الأرواح والممتلكات من الخطورة الناجمة عن الأعمدة الكهربائية.