إضاءات على أهم التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم الأردني 2018

الملخص

شهد الأردن تطوراً سريعاً في علاقاته التجارية، بعد انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي صاحبتها تنمية اقتصادية سريعة. وقد أدى ذلك إلى تعديل قانون التحكيم عام 2001.
يدخل القانون المعدل تغييرات جديدة ومتوقعة على الإطار الإجرائي للتحكيمات في الأردن، والتي يمكن تتبع الكثير منها في قانون الأونسيترال النموذجي بصيغته المعدلة في عام 2006.
تم تعديل القانون القديم في عام 2001، قبل التعديل الأخير لقانون الأونسيترال النموذجي.
علاوة على ذلك، ينص القانون المعدل على الوضوح الذي تمس الحاجة إليه بشأن بعض أوجه الغموض التي شهدها النظام السابق.
يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي لعام 2006، وبالتالي فهو يعتبر الأقرب إلى القانون النموذجي، رغم أنه يحتوي على بعض التعديلات في أحكامه، من أجل الامتثال للتشريع الأردني. كنا ننوي معالجة القانون بأكمله. ومع ذلك، حيث إنه من المستحيل تغطية هذا بدقة ("القانون المعدل"). بسبب المساحة المحدودة التي يجب علينا أن نكتبها، سنقوم بالتالي بتغطية النقاط الرئيسية ومقارنتها بالقانون النموذجي.
دخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يومًا من نشره في الجريدة الرسمية رقم 5513/2018 بتاريخ 2 مايو 2018. وسينطبق القانون المعدل على عمليات التحكيم الموجودة في الأردن، وكذلك التحكيم الذي يتفق الطرفان على إخضاعه لإجراءات التحكيم هذه للقانون المعدل، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية التي تثير النزاع.
سيتم شرح للتعديلات الجوهرية التي تمت بما فيها نطاق التطبيق للقانون الجديد والتعريفات المضافة والتفسيرات، اجراءات تشكيل هيئة التحكيم، تبليغ أطراف النزاع، اتفاق التحكيم، تحديات المحكمين وعزلهم، تمثيل الأطراف، الحجز التحفظي، لغة واجراءات التحكيم، إصدار قرار التحكيم وتنفيذه ايضا تعديل المادتين 51و 52 وموافقه التعديل لقرار المحكمة الدستورية بتميز القرار الصدر من محكمه الاستئناف كمحكمه مختصه في ضل القانون السابق.