دور الشمول المالي في توفير الحماية للمستفيدين من الخدمات المالية في القطاع المصرفي الفلسطيني- الفترة (2013- 2017)

الملخص

هدفت الدراسة إلى فحص واقع الشمول المالي في القطاع المصرفي الفلسطيني من خلال البيانات الثانوية المنشورة عن القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الفترة (2013- 2017)، وقياس درجة الحماية للمستفيدين من الخدمات المالية في القطاع المصرفي الفلسطيني. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأغراض الدراسة، تم الاستعانة بالبيانات الثانوية للقطاع المصرفي، وكذلك تم تصميم استبانة لغرض جمع البيانات الأولية بخصوص مستوى الحماية الذي يوفره القطاع المصرفي لمستخدمي الخدمات المصرفية من خلال 8 مجالات للحماية تم تطويرها بعد الرجوع للأدبيات والدراسات السابقة في مجال الحماية التنظيمية المصرفية.
تكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدين من الخدمات المالية المصرفية في الضفة الغربية، ونظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة تم استخدام عينة قصدية ميسرة من (100) مفردة مشروطة بخصائص المبحوثين من حيث (الثقافة المصرفية، سنوات الخبرة في التعامل مع البنوك، المؤهل العلمي، التخصص في المجال المالي، التنوع القطاعي والمصرفي). توصل الباحث للنتائج الآتية:
- يقوم القطاع المصرفي الفلسطيني بتعزيز واقع الشمول المالي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي. حيث تقوم البنوك بتعزيز الحماية للمستفيدين من الخدمات المصرفية، رغم أن مستوى الحماية كان متوسط بالدرجة الكلية (2.78)، من خلال المجالات الثمانية التي تناولتها الدراسة.
- الدور التنظيمي والرقابي لسلطة النقد الفلسطينية على هذا القطاع الهام كان بدرجة متوسطة. والمطلوب من جهات حماية المستهلك أن يكون لها دور متدخل وفاعل لتنظيم الحماية المطلوبة.
من أهم التوصيات: أهمية التثقيف المالي لصقل الشخصية المالية للأفراد والمؤسسات، ومساعدتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم في التعاطي مع الخدمات المصرفة، وأهمية دور جمعيات حماية المستهلك في تعزيز الحماية المصرفية.