عـقـود الشراكة بين القطاعين الـعـام والـخـاص

الملخص

لقد كان وضع شراكة القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية سابقًا يمر في العديد من التحديات منها أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في عام2007 يعتبر نظامًا قديمًا وتقليديًا لم ينص على طرق تعاقد تشمل على التفاوض بين الجهة الإدارية وبين المتعاقد معها ولكن في الآونة الأخيرة تمر المملكة العربية السعودية بعملية تغيير كبيرة قد تمتد إلى الالتزام بوضع إطار تنظيمي يعزز فرص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعيدًا عن نموذج مشاريع المشتريات التقليدية، وتعتبر عقود الشراكات أحد المكونات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني السعودي الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من الناتج المحلي بحلول عام 2030 كما يعد اهتمامها الحالي بهذه العقود مدفوعًا في المقام الأول تراجع الإيرادات الحكومية على خلفية تراجع أسعار النفط وتتمثل أبرز المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكات في أنها تضمن الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة دون تحمل الحكومة لمصروفات ضخمة حيث إن المملكة هي أكثر دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا نشاطًا في مجال الشراكات. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي بينّا أن هناك حاجة لأن يتم تطوير الإطار التنظيمي السعودي بهدف تحقيق نمو أكبر في الشراكات كذلك ضرورة التغلب على المعوقات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية بهدف خلق شراكة حقيقية ناجحة بصورة أكبر. لذا هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية عقود الشراكات وكيفية صياغتها والتعرف على تجربة واستفادة المملكة العربية السعودية في هذه العقود، ومعرفة المزايا والفوائد الناتجة من الشراكات والمعوقات التي تواجهه وسبل معالجتها.