حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني مقارناً بالفقه الإسلامي والمواثيق الدولية

الملخص

جاءت هذه الدراسة لتتناول أحكام حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2017 وتعديلاته، مقارناً بالفقه الإسلامي والمواثيق الدولية من منطلق إشكالية رئيسية هي مدى جواز حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني مقارنة بالفقه اإهسلامي والمواثيق الدولية، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج الذي يتلاءم مع هذه الدراسة وطبيعتها وذلك بتفسير النصوص والمواد القانونية في قانون التنفيذ الأردني والفقه الإسلامي والمواثيق الدولية وتحليلها لاستدلال الغاية القانونية والفقهية، ومن ثم أخذ الباحث بمنهج المقارنة بين النصوص والنظريات ما بين القانون الأردني والفقه الإسلامي مع المواثيق الدولية وقد وجد الباحث في نهاية الدراسة أنه تم اللجوء للحبس بمفهومه الحديث منذ تحليله من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية السمحة حتى وصل إلى نصوص تشريعية في مجلة الأحكام العدلية والتي ألقت بضلالها على القانون الأردني، نتيجة ما حقّقه من إيجابيات ساهمت في الحفاظ على حقوق الأفراد (الدائنين). وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص فقط على الديون الناشئة عن العلاقات العقدية فقط، دون مصادر الإلزام الأخرى التي عالجتها القوانين الداخلية والفقه الإسلامي الحنيف.
وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، كان من أهمها؛ أن حبس المدين تنفيذياً، هو وسيلة إكراه وضغط وليس غاية لحبسه كعقوبة، تهدف إلى التضييق على المدين لدفعه نحو الوفاء بما عليه من التزامات لمصلحة الدائن، وانه نظراً لخطورة الحبس ومساسه بالحقوق الفردية وتقييده للحريات وضع المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً بحبس المدين أحاطه بجملة من الأحكام لمنع التعسف في استخدامه من قبل الدائن تحقيقاً لتحصيل أموال الدائن من المدين، وأن من أهم التوصيات التي توصل لها الباحث، يأمل الباحث على الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة أن تتفهم موضوع حبس المدين بشكل أفضل، مع فهم الهدف من وراءه وغاياته وكيفيته، وفهم مبدأ أن هذا الحبس قد شرّع بعد الموازنة بين حقوق الدائن المالية وحقوق المدين.