انعكاسات تعدُّد الزَّوجات على الواقع الديموغرافي في الداخل الفلسطيني وموقف القوانين المدنية للمؤسسة الاسرائيلية منه

الملخص

هدف البحث إلى دراسة ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، مع التركيز على انعكاساتها الديموغرافية (مثل النمو السكاني والتركيبة العمرية) وموقف القوانين الإسرائيلية منها. كما يسعى إلى فهم التفاعل بين العوامل الاجتماعية والثقافية والقوانين المدنية في ظل حظر تعدد الزوجات بموجب القانون الإسرائيلي، واعتمد البحث على منهجية وصفيّة تحليليّة، حيث تم تحليل البيانات والمعلومات من خلال مراجعة الأدبيات العلمية، القوانين الإسرائيلية، والإحصائيات المتعلقة بالواقع الديموغرافي للمجتمع الفلسطيني. وكانت للبحث نتائج رئيسة تتعلق بالانعكاسات الديموغرافية حيث يؤدي تعدد الزوجات إلى زيادة معدلات النمو السكاني وتغيير التركيبة العمرية في المجتمع الفلسطيني، مما يُعتبر عاملًا مؤثرًا في الواقع الديموغرافي، وكذلك التحديات القانونية الإسرائيلية التي تواجه صعوبات في تطبيق حظر تعدد الزوجات بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية، مما يؤدي إلى تطبيق انتقائي للقوانين. وكذلك الواقع الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل الذي هو مجتمع محافظ، ويرى في تعدد الزوجات وسيلة لتعزيز الوجود الديموغرافي، بينما تعتبره المؤسسة الإسرائيلية تهديدًا ديموغرافيًا. ومن الجدير ذكره ان هناك صعوبات لإحصاء حالات التعدد لعدم تسجيل حالات تعدد الزوجات بشكل رسمي لمنع الوقوع في المحظور حيث يُصعِّب عملية جمع البيانات الدقيقة وتحليلها، وقد خلص البحث الى تعزيز الوجود الديموغرافي بتشجيع المجتمع الفلسطيني على الاستمرار في الإنجاب لتحقيق تغييرات ديموغرافية إيجابية، وبالرغم من الضغط القانوني فهناك استغلال للثغرات في تطبيق القوانين الإسرائيلية لدعم ظاهرة تعدد الزوجات. ومع ذلك يجب تعزيز الوعي حول الانعكاسات الإيجابية لتعدد الزوجات على الواقع الديموغرافي الفلسطيني. وسيبقى تحسين الإحصاءات امرا غير ميسر بشكل دقيق وذلك لعدم الوقوع تحت طائلة القانون الإسرائيلي.