مدى مشروعية معاهدات السلام العربية مع كيان العدو الصهيوني في الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي

الملخص

ناقش هذا البحث مدى مشروعية معاهدات السلام العربية مع كيان العدو الصهيوني في الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي؛ إذ تعدو هذه المعاهدات تحديًا حقيقيًا لما تمثله من اختراق لجدار الوحدة العربية، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على وجه الخصوص. ومما يزيد الأمر تعقيدًا تلك التباينات في مواقف بعض الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية حيال اتفاقيات السلام مع كيان العدو الصهيوني، والتي تتجلى من خلال فتواهم.
وسوف نستعرض في هذا الدراسة فتاوى وأحكامًا شرعية صدرت عن فقهاء ومفتين تابعين لمؤسسة الحكم، وغيرهم ممن لا ينتمون إلى النظام الحاكم، مع بيان شروط المعاهدة المعتبرة شرعًا وقانونًا، والتي تتجلى من خلال مقارنتها بسابقة الحديبية، والاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت مع كيان العدو الصهيوني في عصرنا الحاضر، والتي يستخلص منها:
1- عدم جواز الالتزام بمعاهدة التصالح مع اليهود؛ لأنها تضمنت شروطًا لا يقرها الشرع ولا القانون؛ حيث تضمنت اعترافًا بالمعتدي، وباغتصابه لأرض المسلمين ومقدساتهم، واحتلاله لأرضهم بعد إخراجهم منها عنوة بقوة السلاح.
2- حرمة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني بكافة صوره وأشكاله، إذ لا يمكن قياسه على سابقة الحديبية، ولا أي معاهدة أبرمها الرسول سابقًا أو لاحقًا؛ لأنه مغتصب لأرض ليست ملكه.
وعليه فقد أوصت هذه الدراسة بالآتي:
1- العمل الجاد على إنهاء هذه المعاهدات السلمية التي تم عقدها مع كيان العدو الصهيوني، وذلك من خلال استصدار قانون داخلي يجرم مصالحة العدو الصهيوني، ومن ثمَّ الارتكاز على ذلك والتوجيه إلى الأمم المتحدة لنقض تلك المعاهدات، وكذلك توثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والاستناد على ذلك في إبطال تلك المعاهدات.
2- ضرورة الاهتمام بقضية الشعب الفلسطيني، كقضية رئيسية، وذلك من خلال تفعيل دور جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بمسؤولياتهما تجاه الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.