التكييف الفقهي لقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص

هدفت هذه الدراسة العلمية إلى بيان الأصول الشرعية التي يمكن الاستناد إليها في سن القوانين الاستثنائية المقيدة لحركة الأفراد في ظل جائحة كورونا، إلى جانب ضرورة توضيح الغاية من قانون الدفاع الأردني، ومدى انسجامه مع القواعد الفقهية الكلية، ثم بيان الأثر العظيم لحفظ مقاصد الشريعة من خلال سن القوانين في بعض النوازل المتعلقة بجائحة كورونا. أن الدراسات السابقة وعلى الرغم من أهمية ما تضمنته إلا أنها لم تتناول موضوع القوانين الاستثنائية التي فرضتها الدول على مواطنيها، ومنها قانون الدفاع الأردني في بداية الجائحة، وبالتالي فإن الجهود بالأبحاث السابقة لا تغني عن إجراء الدراسة الحالية، ولا تعد تكرارًا للدراسات السابقة بل هي استمرار وإضافة على ما توصلت إليه الدراسات السابقة، وتعميقا لتلك الدراسات وتوضيحا للكثير من الأحكام التي تضمنها الدراسات السابقة، وأخيرًا فإن الدراسة الحالية تمتاز بإظهارها لمرونة الفقه الإسلامي وقدرته على استيعاب المستجدات والأحكام الاستثنائية ومن ثم التأصيل الشرعي لذلك، وتسليط الضوء على الأحكام لهذه الجائحة من منظور السياسة الشرعية، مع ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية، وإذا لم يكن في المسألة إلا أقوال الفقهاء المعاصرين فترتب الباحثة الأقوال بادئا بقول الأكثر، ثم الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح التي يمكن الاستئناس بها في المسألة، مع العناية بأقوال العلماء المعاصرين المعتبرين، ومجامع الاجتهاد الجماعي, وقرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي، وأقوال الباحثين في المسألة والأدلة والنصوص والقواعد الأصولية وفتاوى المؤسسات والمجمعات الفقهية في هذه المُستجدات بالمُقارنة مع أقوال المتقدمين والمُتأخرين من أهل العلم وطرح الأدلة والنتائج والتوصيات المترتبة على هذه الدراسة.