إنهاء عقد الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

الملخص

هدف هذا البحث إلى تبيين أسباب إنهاء الوكالة التجارية وآثارها على الموكل والوكيل والغير في الفقه الإسلامي والنظام السعودي.
وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ بحيث تم استقراء نصوص نظام الوكالات التجارية وما قرره الفقهاء في ذلك، ثم استخراج ما يتعلق بأسباب وآثار إنهاء الوكالة التجارية من ثناياها، كما تمت المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي.
واقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى تمهيد، وفصلين. وقد تضمن التمهيد: تبيين ماهية عقد الوكالة التجارية.
ثم تم الحديث في الفصل الأول عن أسباب إنهاء عقد الوكالة التجارية في الفقه والنظام.
أما الفصل الثاني فقد تضمن آثار إنهاء عقد الوكالة التجارية في الفقه والنظام، ثم ذكر تطبيقات قضائية على إنهاء عقد الوكالة التجارية والتعليق عليها.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أن الوكالة التجارية لازمة للموكل والوكيل، ولا يجوز إنهاؤها إلا لمبرر مشروع، وإذا تسبب الإنهاء بضرر على أحد الأطراف فله الرجوع بالتعويض على من تسبب له بهذا الضرر.