انفرادات الرجل عن المرأة في أحكام الأسرة دراسة فقهية مقارنة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى حصر المسائل التي اختص بها الرجل في أحكام الأسرة، وقد جعلتُ ذلك في أربعة مباحث، تحدثتُ فيهم عن انفراد الرجل عن المرأة في ولاية النكاح، والزواج بالكتابيات، ثم تطرقتُ بعد ذلك إلى الحديث عن المهر, والقوامة, والنفقة, وعن تعدد الزوجات, ثم ختمتُ هذا البحث بالطلاق والظهار كونهما لا يقعا إلا من الرجل، وقد كانت أبرز النتائج في ذلك أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه بدون ولي، كما أباحت له الشريعة الإسلامية الزواج من الكتابية، وفرضت عليه المهر، وجُعِلت له القوامة، وأُوجبت عليه النفقة، وأُبيح له تعدد الزوجات إلى أربع كحد أقصى، وجُعِلت عصمة الطلاق بيده، وقد اعتمدت في الحكم على أقوال المذاهب الإسلامية المشهورة (الحنفية- المالكية – الشافعية- الحنابلة) مع التطرق إلى المذهب الظاهري حيثما وجد، وكنتُ أضيف رأيي بعد ذكر أقوالهم, وهو جُلَّ ما توصلت إليه خلال مدة البحث والقراءة, وأخيراً ذيلت البحث بالخاتمة التي أوردت فيها النتائج، وبعض التوصيات التي قد تفيد الرجل المسلم، والباحثين، ثم ألحقت ذلك بالمصادر والمراجع التي اعتمدتُ عليها في هذا البحث.