العقود الذكية: حكمها وضوابطها الفقهية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان حقيقة العقود الذكية التي توصلت إلى أنها" تلاقي إرادة المتعاقدين من خلال برمجيات خاصة على شكل أكواد مشفرة، تتضمن شروط المتعاقدين وحقوقهم والالتزامات المترتبة على كل منهم، يتم تنفيذها تلقائيا ضمن ضوابط محددة مقبولة شرعا"، كما بينت نشأتها، وأركانها وآلية التعامل بها، وأهم خصائصها وتحدياتها، والألفاظ وثيقة الصلة بها، بالإضافة إلى ذكر أهم الضوابط الفقهية الواجب توافرها في صيغة العقد والعاقدين ومحل العقد، وقد اعتمدت المنهج الاستقرائي لتتبع الظاهرة محل الدراسة، والمنهج التحليلي للتوصل للحكم الفقهي لها، وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة انطباق أركان نظرية العقد على هذه العقود، مما يعني الحكم بجوازها وترتب كافة الآثار المترتبة على العقود التقليدية من الإلزام والالتزام، إذا ما التزمت الضوابط الفقهية المذكورة، وتوصي الباحثة بضرورة تبني المجامع الفقهية هذا الحكم، والاستفادة من تجارب بعض الدول التي فعّلت هذه العقود في كافة المجالات مما شكل نقلة نوعية في حياة الناس.