جهاد الدفع السوداني ضد قوات الدعم السريع (المتمردة) (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأمم المتحدة - والميثاق العالمي لحقوق الإنسان)

الملخص

الوصول لمعرفة الحكم الشرعي في حق المواطن والجندي السوداني في الدفاع عن نفسه ووطنه وماله وعرضه أمام ظاهرة اجتياح قوات الدعم السريع (المتمردة)، كان هدف البحث الرئيس، الذي اتبعت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، وأشتمل على محاور مهمة منها فضل مقاتلة البغاة لدفع عند إرادة اغتصاب محارمه أو محارم الغير، مشروعية مقاتلة من أراد الاعتداء عليه بالقتل فله أن يدافع عن نفسه. وخلص البحث لنتائج مهمة منها مشروعية قتال البغاة، ووضح حكم التمرد والخروج بالسلاح على الدولة، وشروط مقاتلة البغاة، ومشروعية دفع الصائل، وعدم اختلاف الفقهاء في وجوب الدفع عند إرادة اغتصاب المحارم أو محارم الغير بخلاف الدفع عن المال فلا يجب، ومشروعية الاستنفار وإستخدام البراميل المتفجرة عند الضرورة والانسحاب من مقاتلة قوات الدعم السريع (المتمردة) والإنضمام للفرق القتالية الأخرى ولا يسمى ذلك فرارا يوجب الاثم، وأخير ا وقف البحث على حكم ترك القتال بسبب الجنوح للسلم. وشمل توصيات بالأهمية بمكان، فإنشار التظاهر والمظاهرات السلمية ثم بعد ذلك حمل السلاح على الدولة وحكامها، مما أوقع العالم العربي بصفة خاصة، والإسلامي بصفة عامة في ضياع تعيشه بعض البلدان التي شهدت تلك التظاهرات والسودان خير شاهد، فهذا البحث مما حذر منها ووضح خطرها. وإن تشريد الشعب السوداني إلى مصر وغيرها نتج من فظاعة أفعال البغاة قوات الدعم السريع (المتمردة).