حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ابتداء لدى المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر(دراسة تحليلية)

الملخص

يتناول هذا البحث حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ابتداء لدى المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، مقارنة بأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية ووفق القوانين الوضعية الأخرى، ويهدف هذا البحث لبيان مدى توافق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر مع احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص مسألة الطلاق الرجعي وطلاق البينونة الصغرى وأثر كل منهما على الزوجين وعلى الرابطة الأسرية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، الجمع بين الاستقراء والتحليل والاستنباط، مع التمسك بالمنهج العلمي من حيث توثيق النصوص الشرعية من مصادرها الأصلية، واعتمدت الدراسة محورين رئيسيين هما: أثر إيقاع الطلاق الرجعي على كلا الزوجين من الناحية الشرعية، والأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى في المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، وكان من هذا البحث المختصر أن المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر - وفي اغلب الاحيان - لا تقضي بالطلاق الرجعي؛ مما يترتب عليه التشديد على الزوج في حالة الطلاق، إذ إنه سيكون ملزمًا بعقد ومهر جديدين، حتى وإن أراد مراجعة زوجته في فترة العدة، كما أنه في طلاق البينونة الصغرى يكون على الزوجين وفق القانون المعمول به داخل الخط الأخضر تقاسم املاكهما التي حصلا عليها بعد الزواج، وذلك بعد سداد الديون الواجبة عليهما.