الإحداد بين القديم والحديث: دراسةٌ مقارِنةٌ في بيانِ ما تمنعُ منه المحِدَّة على مذهب الإمام الشَّافعيّ

الملخص

هذا البحثُ يهدِفُ إلى تسليطِ الضَّوء على حكمٍ من الأحكامِ الشرعيَّةِ التي تتعلَّقُ بالمرأةِ، وهو حكمُ الإحدادِ على المتوفَّى عنها زوجُها في فترةِ عدَّتِها، لما في هذا الحكمِ من الأهميَّةِ في حفظِ المرأةِ وحفظِ الأنسابِ، ومراعاةٍ للشَّريعة الإسلاميَّة مع التَّسليمِ والانقيادِ. إنَّ هذا البحثَ يتناولُ الكلامَ على أحكامِ الإحدادِ من حيثُ تفصيلُ كيفيَّتِهِ بما وردَ في كتبِ الفقهاءِ، لبيانِ ما تُمنعُ منه المُحِدَّة وما يُباحُ لها بما يتعلَّقُ باللِّباسِ والتطيُّبِ والكُحلِ والدّهنِ والحليِّ معَ ذكرِ ما مثَّلوا به، ومع بيانٍ للمُصطلحاتِ التي ذكرَها الفقهاءُ وكانَت معروفةً عندَهم وهي الآنَ مِن غَرائبِ الأَلفاظِ، وذلكَ بوَصفِها بما يقربُ إلى فَهمِ المُرادِ في زمانِنا، سالِكةً في ذلك المنهجَ الوصفيَّ المقارِنَ، حيث اعتمدتُ على أحاديثِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في بيان ما يحِلُّ للمُحِدَّةِ وما يحرمُ وما ذكره الفقهاءُ في شرحِها ومثَّلوا به، واستعنتُ في ذلك على كتبِ المعاجمِ القديمةِ والحديثةِ، وعلى كتُبِ الطِّبِ وغيرِها من وسائلَ لتوضِّحَ المعنى الواردَ في هذه الأحاديثِ، إذ لو لم يُبذلْ الجهدُ في التدقيقِ بهذه المعاني والبحثِ على ما يرادفُها لبقيَ الجهدُ الذي بذلهُ الفقهاءُ وما صنَّفوه في كتُبِهم منسِيًّا وحِبرًا على ورق. وبما أنَّ الكلامَ على أحكامِ الإحدادِ متعلِّقٌ بالعدَّةِ وأحوالِ المرأةِ المفارَقَةِ، تضمَّنَ البحثُ أيضًا الكلامَ على أحوالِ الزوجةِ المفارَقَةِ بطلاقٍ أو خُلعٍ أو فَسخٍ أو وَفاةٍ وحكمِ الإحدادِ على المرأةِ بحسَبِ حالِها.