الخروج من الخلاف ونماذج من تطبيقاته في قانون الأحوال الشخصية

الملخص

لقد كان علماؤنا الأوائل مثالا يحتذى به في إزالة الخلاف في المسائل الفقهية، فعملوا على تأصيل كثير من المسائل وجاءت قاعدة "الخروج من الخلاف مستحب" بشروطها وضوابطها عند الأئمة فكانت حجر بناء عظيم في الفقه في شتى المجالات، والهدف الرئيس من هذا البحث تبيان إمكانية الأخذ بالرأي الآخر عند الخلاف توسعة للأمة ورفعا للحرج عنها، وقد تناول البحث تعريف القاعدة عند أصحاب المذاهب، ومتى يُعمل بها، وما هي شروط العمل بها، ومن ثم تنزيل هذه القاعدة على مسائل في الأحوال الشخصية، والتي هي التطبيق العملي للإسلام في الحياة الأسرية، فبعد أن عرَّفت الخروج من الخلاف بشقيه؛ وكيفيته وأقسامه وشروطه ومجاله، مثلت بخمس مسائل في الأحوال الشخصية كنموذج للخروج من الخلاف، وهذه المسائل هي استحباب استئذان الوالدُ البكرَ البالغة عند تزويجها؛ والإشهاد على الرجعة في الطلاق الرجعي، الإشهاد على عقد النكاح، والزواج بنية الطلاق أو التحليل، واشتراط الولي في عقد الزواج، وقد تمت دراسة كل مسألة، من حيث تصوير المسألة وتحرير محل النزاع وسبب الخلاف، وأقوال العلماء وأدلتهم، والترجيح، ورأي قانون الأحوال الشخصية في المسألة، والمنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي الفقهي التطبيقي، مع تحري الدقة في الرجوع إلى الكتب التي تحدثت عن المسألة وأقوال العلماء فيها، وعزو الآيات والأحاديث إلى مظانها، وقد توصل الباحث إلى أن الخروج من الخلاف مستحب ولكن بشروط، وإن إعمال الخروج من الخلاف في مسائل الأحوال الشخصية يقلل الهوة في الخلاف مما يرتقي بهذا القانون ويخفف على الناس، مما يجعل العمل بها مسايرا للعصر الحالي دون المساس بأصول الأحكام الشرعية.