قول الحاكم في المستدرك: "على شرط الشيخين أو أحدهما"

الملخص

تكمن مشكلة البحث في اختلاف العلماء على مراد الحاكم في قوله: "على شرط الشيخين أو أحدهما"، وبذلك فقد هدف البحث إلى دراسة إسناد (8) أحاديث من المستدرك على الصحيحين دراسة نقدية تطبيقية، للوصول إلى مدى تطابق درجة الحديث ورجاله مع قول الحاكم على شرط الشيخين أو أحدهما، وبيان أقوال العلماء على درجة الحديث وصحته إن وجدت، وتوافقها مع قول الحاكم، والوصول إلى حكم نهائي لدرجة الحديث. واتبعت الباحثة المنهج الاستنباطي النقدي التطبيقي؛ بتخريج الحديث، ثم ترجمة الرواة من كتب الجرح والتعديل، ذكر أحكام النقاد- القدامى والمعاصرين- على الحديث سنداً ومتناً، وذكر أحكام الذهبي ثم مناقشة الأحكام، وانتهاء بترجيح الباحثة؛ حسب قواعد المحدثين.
وتكون البحث من مقدمة. وتمهيد للتعريف بالإمام الحاكم ومستدركه، وفصلين؛ تناول الأول شروط الشيخين في كتابيهما ومراد الحاكم منهما في ثلاثة مباحث، فيما تضمن الثاني: الدراسة التطبيقية لعدد (8) أحاديث, التي حكم عليها الإمام الحاكم بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما، وفقا للمستدرك، إضافة إلى الخاتمة والفهارس..
وقد بينت نتائج البحث أن مراد الحاكم في قوله: "على شرط الشيخين أو أحدهما" في مستدركه ينقسم إلى أقسام؛ أولها أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتج البخاري ومسلم برواتها في صحيحيهما، أو أحدهما، وهنا يقول عنه الحاكم: "إنه على شرط الشيخين أو أحدهما (البخاري أو مسلم)" وهو الصواب، وهناك قسم ثانٍ؛ أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما، بينما بعض رواتها لم يخرج لهم الشيخان ولا أحدهما احتجاجاً، وإنما أخرجا لهم –في الشواهد والمتابعات والمعلقات؛ فيكون الحاكم قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث، وقسم ثالث؛ يخرج الحاكم أحاديث ويصححها، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، ثم يتبين أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم–رحمه الله.
واستناداً للنتائج أوصت الباحثة بعدم الثقة المطلقة في الحديث؛ بمجرد تصحيح الحاكم، رغم أن غالب ما يصححه صحيح، كما أكدت الحاجة إلى مزيد من الدراسات المتعمقة لتجميع وتفصيل حالات الأحاديث في المستدرك، والتي لا تتوفر على شروط الصحيحة مثل (الحسن ، المعلل، الضعيف، المنكر...الخ).