المصطلح الأصولي عند ابن عاشور – الرخصة أنموذجا-

الملخص

مصطلح الرخصة؛ مصطلح شديد الدّقة في الطّرح، كثر الحديثُ عنه من زوايا متعدّدة، وهذا ناظر إلى اختلاف محلّ دراسته، بين الصّياغة الأصولية والفروع الفقهية التي ترتكز عليه، والأبعاد المقاصدية التي تُتشوّفُ منه، تأتي هذه المطارحة الفكرية للكشفِ عن أثر التطور الدلالي، والبعد الاستيعابي للمصطلح الأصولي (الرخصة) من خلال توظيف الإمام محمد الطّاهر ابن عاشور له في كتابه مقاصد الشّريعة الإسلامية، على سبيل الدّراسة المصطلحية؛ انطلاقًا من البنية اللغوية التي تشكّل على وفقها المصطلح، وصولاً إلى التطور الدلالي للمصطلح، مرورًا بالاستعمال الوظيفي للمصطلح عند ابن عاشور، والهدف الرئيس من البحث هو تتبع إطلاق مصطلح (الرخصة) عند ابن عاشور في كتابه مقاصد الشّريعة الإسلامية، والنظر في دلالته المقاصدية، وأثر الاختلاف الدّلالي في بنيته الدّلالية، وقد تتبعت الدّراسة منهجاً استقرائياً تحليليًا عن طريق استقراء وتتبع ورود المصطلح في مدونته المقاصدية، وتحليل بنيته المفاهيمية، بغرض التوصّل إلى جديد ابن عاشور في هذه المادة الأصولية، وأهم النتائج التي توصلت لها الدّراسة:
1)- أنّ لابن عاشور براعة مفاهيمية مكنته من إعادة صياغة المصطلحات الأصولية على صبغة مقاصدية، وأن من أهم أهداف ومرامي ابن عاشور تكوين أساس أصولي اصطلاحي خاص بعلم مقاصد الشّريعة الإسلامية، حتى يمكنه من تحقيق القول في تمايز علم مقاصد الشّريعة الإسلامية عن علم أصول الفقه.
2)- مصطلح الرخصة؛ نظر إليه قدماء الأصوليين على أنه ما يقابل العزيمة، فقيل في تعريفه هو: الأخذ بالرخصة من الحكم البدلي في التخفيف والتّيسير على المسلمين، وإذا كانت العزيمة أخذاً بأوائل الأحكام، تكونُ الرخصة هي الأخذ بثوانيها.
3)- وبعد دخول الحدود المنطقية على التعريفات الأصولية نظر الأصوليّون في توصيف مصطلح (الرخصة) على نمطين؛ منهم من جعلها وصْفًا للفعل، ومنهم من جعلها وصفاً للحكم.
4)- بينما نظر ابن عاشور إلى الرخصة من حيث عموم الضّرورة وخصوصها، مراعياً للبعد الاجتماعي في نشوء المصطلح وتكوينه.