آيتا الدَّين والرِّهَان: دراسة إعجازية موضوعية

الملخص

جاءت هذه الدراسة لبيان الإعجاز التشريعي من خلال التفسير الموضوعي لآيتي الدَّين والرهان؛ لتظهر دقة القرآن الكريم في الأحكام المتعلقة بمسألة الدَّين ومسألة الرهن؛ فتناولت الدراسة في المبحث الأول مسألة كتابة الدَّين، وما يتعلق بها من أحكام في الدَّين والمدين وكاتب الدَّين؛ حتى لا تضيع الحقوق، وليتحقق الهدف من الدَّين؛ وهو فعل الخير من الدائن. وحتى لا يقع الندم ويخسر الأجر من الله ذكرت الآية ما له على المدين من الاعتراف والإقرار بحقه؛ ليسلمه في وقته المحدد.
وفي نفس الوقت ذكرت ما للمدين من حق، فلا يستغل لضعفه أو لضعف حاجته فذكرت العوارض المخلة للمدين من سفه أو عدم استطاعة على إملاء الدَّين فهناك من ينوب عنه ويؤدي هذه المهمة من أهل العدل.
ولزيادة الحيطة ودفع الريب في حفظ الحقوق جاء المبحث الثاني: حيث ذكرت الآيات مسألة الإشهاد، وما يتعلق بها من أحكام؛ فالشهود إما أن يكونوا رجلان أو رجل وامرأتان، وفي اعتبار شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد غاية في الحكمة؛ لمراعاة وضع المرأة في النسيان، بما يتناسب مع مهنتها السامية والتكليف الرباني لها في الأمومة ورعاية أطفالها.
وذكرت أهمية أداء الشهادة في وقتها لحفظ الحقوق إن استدعى الأمر لذلك.
جاء المبحث الثالث يتناول مسألة التجارة، وما يتعلق بها من كتابة وإشهاد؛ للتشابه بين الدَّين والتجارة في الأجل واحتمال الجحود أو النسيان، ولدفع الخلاف والنزاع كان لا بد من تطبيق الكتابة والإشهاد؛ ليتحقق التوازن في ضبط الحقوق، فجاء التأكيد على التقوى؛ لأنها الرادع الوحيد لمن تسول له نفسه في مخالفة أمر الله تعالى.
أما في السفر فالوضع يختلف عنه في الحضر؛ فاحتمال توفر الكاتب والشهيد يكاد يكون ضعيفاً، فمن باب المحافظة على المال وحفظ الحقوق شرع الإسلام الرهن أو الائتمان، وهذا موضوع المبحث الرابع، فالرهن وسيلة لحفظ الحقوق من الضياع، والبعد عن النزاع والخلاف، أما في حالة الائتمان- وهي تفرس في تميز الأمين من غيره- فيتم تسليم الدَّين دون كتابة أو إشهاد أو رهن؛ لأن مخافة الله جلّ وعلا تكفي لأداء الحقوق.