دراسة نصّ قاعدة: "لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان"

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحرير وضبط نص القاعدة المشهورة: " لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان" للوصول إلى صيغة منضبطة خالية من الإشكالات دافعة للإيرادات. وهذه القاعدة- موضوع البحث- تسهم في إيضاح بعض ما تمتاز به الشريعة الإسلامية من خصائص على غيرها من الشرائع والقوانين الوضعية، في ثبات أحكامها بجانب مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، كما تبرز جانبا مهما وهو تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع والأعيان بدلا من بقائها عامة مجردة كائنة في الأذهان؛ إذ إن الله شرع الأحكام والتكاليف لتطبق على الأشخاص والأعيان وقائع حية، لا لتبقى في الأذهان صورا مثالية. وقد قام الباحث بدراسة نص قاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" دراسة أصولية، ومع أن القاعدة اشتهرت عند المتأخرين من الفقهاء لكنها أثارت مباحث فقهية وأصولية احتاجت إلى التحرير والضبط ابتداء من نص القاعدة وما يترتب عليها من آثار، لذا أتت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية: ما مدى صحة التسليم بنص القاعدة ترتيبا لتغير الأحكام بتغاير الأزمنة والعوائد؟ وكيف نشأت القاعدة وكيف تطورت؟ وما ضابط تطبيقها في الأحكام وطبيعة تلكم الأحكام القابلة للتغير وطبيعة هذا التغير؟
وقد نهج الباحث المنهج الاستقرائي في البحث عن جزئيات الموضوع المتناثرة في المصادر والمراجع المتوفرة، وترتيبها على شكل مباحث ومطالب. واعتمد المنهج الاستدلالي في استنطاق النصوص والتدليل على هذه القاعدة الفقهية. واستخدم منهج المقارنة في مقارنة الآراء بعضها ببعض، وترجيح ما يرجحه الدليل. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الرسالة:
1- تعريف القاعدة الفقهية هو: " أصل فقهي كلي، في نص موجز دستوري، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها".
2- رأى الباحث تغيير نص القاعدة إلى هذا النص، وهو: "لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير مناطاتها"، دفعا للإشكالات والإيرادات على القاعدة.
3- إن مجال تطبيق القاعدة في المتغيرات لا الثوابت.
4- الاستمساك بالثابت وحده يؤدي إلى جمود وفساد عظيم، كما أن الاستمساك بالمتغير يؤدي إلى خلخلة الثوابت.