تطبيق القواعد الأصولية عند الشافعية على مسائل الرهن

الملخص

هَدِفَ البحث إلى تطبيق القواعد الأصولية عند الشافعية على مسائل الرهن، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال عرض القاعدة الأصولية موثقة من كتب الأصول المعتمدة وإن كانت القاعدة من نص الإمام أثبتها كما هي، وإلا رجع الباحث في صياغتها إلى كتب أصول الفقه المعتمدة، عرض الفروع الفقهية التي أُعملت فيها القاعدة الأصولية، ثم بيان وجه إعمال القاعدة الأصولية في الفرع الفقهي، وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها:
• قول الشافعية لا أعلم فيه خلافاً لا يعد إجماعاً، بل هو حجة.
• أن الأمر عند الشافعية قد يأتي للإرشاد.
• أنه يجوز عند الشافعية رهن المسلم الكافر ورهن الكافر المسلم المصحف، إلا إذا أُطلق الرهن من غير شرط فلا يجوز عند بعضهم.
• أن بعض الشافعية ومنهم الإمام الشافعي لا يقبلون إلا مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنها فُتشت وتبين أنه لا ترسل إلا عن الثقات.