عقد المشاركة بالوقت بين الفقه والقانون: دراسة مقارنة

الملخص

في إطار النشاط الاقتصادي ظهرت معاملات اتخذت مجالا بين أفراد المجتمع، وأهم ما يميز هذا النظام أنه مزج عنصر المكان وهو الوحدة العقارية وعنصر الزمان المتمثل بالوحدة الزمنية، التي تمكن المستفيد من الانتفاع أثناء العام وعلى مدار سنوات، والمستفيد لا ينتفع كامل العام وإنما يتناوب مع الباقين في ضوء القسمة، وستعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي بجمع البيانات، ثم معالجتها وتحليلها وتصنيفها ثم تلخيصها مع إضافة الأفكار التي استنتجها، للوصول إلى تفسير للمنهج، استناداً للدليل الشرعي والنظامي. فعقد اقتسام الوقت الهدف إشراك أكبر عدد وبأقل تكلفة، وكيف عالجت الشريعة والنظام مخالفاتها، ووضع الصيغ بصورة شرعية.

ويمكن إجمال أهم النتائج بأن المقصود من عقد اقتسام الوقت استفادة وإشراك أكبر للمشتركين وللعقد صورتان فيرد بصورة عقد بيع...ويأخذ إما صورة عقد الإيجارة أو صورة عقد منشئ لحق منفعة. ويبنى هذا العقد على ثلاثة أركان رضا ومحل وسبب، فلا تصلح القواعد العامة في الفقه والقانون سواء تلك المتعلقة بعقد البيع أو بعقد الإيجار بالمطابقة. ومكان العقد هو الوحدة العقارية والوقت الذي يمتاز به، ويتكون هذا العقد من خصائص، فهو عقد معاوضة.