أثر السيولة على القيمة السوقية للشركات السعودية المساهمة خلال 2011-2020

المؤلفون

  • علي خلف إبراهيم الزهراني

الكلمات المفتاحية:

السيولة
القيمة السوقية
الشركات السعودية المساهمة

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر السيولة على القيمة السوقية للشركات السعودية المساهمة في المملكة العربية السعودية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من كافة قطاعات السوق السعودي، وتم اختيار عينة قصدية للشركات الصناعية التابعة قطاعي السلع الرأسمالية وقطاع السلع طويلة الأجل والبالغ عدد شركاتهما (18) شركة. وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لنسبة التداول على القيمة السوقية للشركة وذلك نظراً لمقدار الأصول وقدرتها على تغطية الخصوم، كما تبين أنه يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لنسبة السيولة السريعة على القيمة السوقية حيث كلما زادت نسبة السيولة السريعة زادت القيمة السوقية للشركة.

وأوصت الدراسة بأنه يتوجب على شركات قطاع السلع الرأسمالية وقطاع السلع طويلة الأجل السعودية المدرجة في سوق المال السعودي اتباع سياسات مناسبة لإدارة السيولة بالطريقة المثلى وذلك لما تشكله السيولة من أهمية في تحقيق هدف الشركة وتعظيم أرباحها، وضرورة اهتمام شركات قطاع السلع الرأسمالية وقطاع السلع طويلة الأجل السعودية المدرجة في سوق المال السعودي بقائمة التدفقات النقدية والاعتماد على البيانات الواردة بها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية وذلك من خلال رفع الكفاءة في إدارة السيولة القدية، حيث إن قائمة التدفق النقدي يتم إعدادها على الأساس النقدي، وضرورة أن تقوم شركات قطاع السلع الرأسمالية وقطاع السلع طويلة الأجل السعودية المدرجة في سوق المال بالاهتمام بالقيمة السوقية والعوامل المؤثرة عليها بالإيجاب، ودراسة المؤثرات السلبية ومعالجتها.

السيرة الشخصية للمؤلف

علي خلف إبراهيم الزهراني

كلية ابن رشد الإدارية || وزارة التعليم || المملكة العربية السعودية

التنزيلات

منشور

2022-05-31

كيفية الاقتباس

أثر السيولة على القيمة السوقية للشركات السعودية المساهمة خلال 2011-2020. (2022). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 6(15), 40-60. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K100322

إصدار

القسم

محتوى العدد

كيفية الاقتباس

أثر السيولة على القيمة السوقية للشركات السعودية المساهمة خلال 2011-2020. (2022). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 6(15), 40-60. https://doi.org/10.26389/AJSRP.K100322