الإطار القانوني للأجور في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقانون العمل القطري: دراسة مقارنة

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالعمال وبيان حقوقهم وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية الواردة بشأنها في المواثيق الدولية وكذلك في التشريعات القطرية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها: أن حقوق العمال مكفولة ضمن المواثيق (المعاهدات والاتفاقيات) الدولية ومن بين هذا الحقوق حق الأجر وهي مكفولة ضمن التشريعات الوطنية القطرية وخاصة ضمن قانون العمل القطري رقم 14 لعام 2004م، كما أصدرت دولة قطر القانون رقم 17 لسنة 2020م الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: على المجتمع الدولي إيجاد آليات مستحدثة ومتطورة قابلة للتطبيق تساهم في تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة تلك الماسة بكرامة الانسان، بالإضافة إلى أهمية التوعية المستدامة في مجالات حقوق العمال على أن تكون اساليب التوعية مستحدثة تمكن من وصول المعلومات إلى جميع الفئات العمالية على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية.