النظام القانوني للمصادقة على التوقيع الإلكتروني - دراسة مقارنة -

الملخص

إن اتساع التجارة الإلكترونية في المجتمع الدولي وازدهارها نتيجة سهولة التعامل بها وسرعتها ، ولكن يصاحب هذا الأتساع وجود حالات من التلاعب والتزوير والاختراق ، وخاصة فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني ، لذلك أوجبت قوانين أغلب دول العالم نظام قانوني يختص بتحديد طرف أو جهة ثالثة حيادية تقوم بالتصديق على التوقيع الالكتروني وتوثيقه والتأكد من البيانات والمعلومات عن الطرفين ، حتى يزيد من الثقة والأمان في التوقيع الالكتروني لحماية التعاملات التجارية الالكترونية ، ولأهمية توثيق التوقيع الالكتروني أوجدت نصوص في قوانين الدول تحدد الجهات المخولة بالتوثيق ومنح شهادة خاصة بالتوثيق وحددت اجراءات التوثيق على التوقيع الالكتروني ليكون أكثر ثقة وأمان ودقة ويكون له حجية يعتد بها قانوناً ،ومن هنا ركزنا على أهم التشريعات والتي عالجت اجراءات التوثيق وحددت الجهة المخولة بالتصديق مع توصياتنا بتعديل جزء من تلك التشريعات حتى ترقى ومستوى التطور الذي حصل على المستوى الدولي .