التنظيم القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بين الاستقلالية والرقابة في العراق

الملخص

إن انتقال العراق نحو الديمقراطية ( في مرحلة تعد هي الحاسمة في تاريخه المعاصر) استلزم اللجوء الى آليات يؤدي الاخذ بها الى تفعيل التمثيل السياسي، وذلك عبر اجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تعبر عن ارادة الشعب في اختيار حكامه. إن ما تحقق في العراق فعلا هو قفزة نوعية غير مسبوقة، اشار اليها الدستور العراقي الدائم لعام 2005، عبر استحداثه احدى المؤسسات الدستورية للانتخابات بوصفها هيئة مستقلة، حيث تلعب مفوضية الانتخابات في الوقت الحالي دورا هاما في تعزيز الاستقرار وخصوصاً في الديمقراطيات الناشئة، من خلال ما تقوم به هذه المؤسسة من عمليات انتخابية يستطيع الشعب بوساطتها ان يعبر عن رأيه في اختيار من يمثله .حيث نفذت ثلاث انتخابات لمجالس المحافظات وأجرت استفتاء على الدستور بالإضافة الى انتخابات مجلس النواب العراقي لثلاث دورات وانتخابات رئاسة وبرلمان اقليم كردستان العراق.اما وسائل الرقابة على عمل المفوضية، اما وسائل الرقابة على عمل المفوضية، التي وردت في الدستور وبموجبها تم منح مجلس النواب حق متابعة ومراقبة الهيئات المستقلة ومنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من خلال مجموعة وسائل رقابية متعددة ومتنوعة، تندرج عن طريق استخدام حق السؤال ثم الاستجواب وطريقة تعيين واقالة أعضاء مجلس المفوضين، وفقا للنصوص الدستورية المنظمة لهذا الامر، بالإضافة للدور الرقابي الذي تمارسه كل من مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية ومراقبو الكيانات السياسية المشاركة بالعملية الانتخابية ورقابة وسائل الاعلام المختلفة وفقا للمعايير الدولية .