تقييم إمكانيات وفرص نجاح قطاع السياحة الليبي في تطوير البيئة المحلية على ضوء معطيات التنافس الدولي " السلبيات والعلاج"

الملخص

ينظر البحث إلى واقع وامكانيات القطاع السياحي الليبي في تطوير البيئة المحلية على ضؤ ما يتوفر لدي هذا القطاع من خصائص ومزايا تجعله قادرا على المنافسة الدولية وأيضا على ضؤ المعطيات المتعلقة بالتنافس الدولي بين الدول المختلفة من حيث المؤشرات العامة المسجلة " الاقتصادية, التعليمية, الإدارية, الاجتماعية, القانونية والتنظيمية ....الخ", ودور هذه المؤشرات العامة في تطوير القطاع السياحي. وتأتي أهمية هذا البحث كون القطاع السياحي في ليبيا يعاني من ندرة وقلة الدراسات المتخصصة التي تبحث في مقوماته وأساليب القضاء على السلبيات المحيطة به سعيا وراء تنشيط البيئة وتقوية الاقتصاد المحلي بشكل عام. ويركز البحث على استعراض أوجه القصور من جانب الدولة الليبية و المتعلقة بالاهمال وتجاهل تطوير القطاع السياحي على الرغم من الثروات السياحية الهائلة المتوفرة في ليبيا, ويكون ذلك الاستعراض من خلال وضع عدة فرضيات تتعلق بالسلبيات المرتبطة بعدم تطوير وتأهيل القطاع السياحي في ليبيا "حتى عام 2011 قبل حدوث الاضطرابات السياسية وتدهور وضع الدولة" . ويخلص هذا البحث إلى نتائج هامة مفادها أن ليبيا تملك امكانيات سياحية ضخمة لم يتم التخطيط لاستغلالها بالشكل الأمثل أو حتى لم يتم التفكير في مسألة الترويج والتعريف بها في الخارج, ويستنتج البحث أيضا أن الاقتصاد الليبي هو اقتصاد متخلف يعاني من ازدواجية المعايير, أي وجود قطاعات متطورة يتم الاهتمام بها وتوجيه الاستثمارات لها "تحديد قطاع الطاقة" وقطاعات أخرى متخلفة لا يتم العمل على تطويرها ومن أهمها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات "السياحة", ولعل ذلك يفسر التدني الكبير في ترتيب دولة ليبيا من حيث المؤشرات المختلفة المسجلة في تقرير تنافسية السياحة والسفر الدولي "2011" سواء بالنسبة للدول الغربية أو حتى الدول العربية . كما يستنتج البحث أن الدولة الليبية لم يكن لها أي دور ملموس في المساهمة في تطوير السياحة من حيث عدم وجود سياسات وتشريعات خاصة بتمكين القطاع العام من القيام بدوره كما ينبغي في استغلال المقومات السياحية, وبالتالي عدم وجود أي خطط اقتصادية أو سياحية , فضلا أيضا عن الاختفاء التام لدور القطاع الخاص المكمل لدور القطاع العام في التنمية السياحية, وهذا الاختفاء التام لدور القطاع الخاص يكمن بسبب توجهات الدولة الاشتراكية بحيث تم الغاء دور القطاع الخاص تقريبا مع نهاية فترة السبعينات من القرن الماضي. ويرى البحث من ضمن أهم تحليلاته أن فرص تعافي الاقتصاد الليبي تكمن في تنشيط القطاع السياحي بالشكل الذي يؤدي إلى حدوث التفاعلات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة " السياحة صناعة مركبة" وتطوير البيئة المحلية من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة " ومن أهمها قطاعات النقل و الخدمات والاتصالات ", فضلا عن القضاء على عدة مشكلات اقتصادية من أهمها الركود الاقتصادي والبطالة حيث أن السياحة هي صناعة كثيفة العمالة.