مدى تأثير التدخل في الشؤون الداخلية لدواعي إنسانية على مبدأ السيادة (دراسة فقهية في ضوء القانون الدولي المعاصر)

الملخص

تناولت الدراسة مدى تأثير التدخل في الشؤون الداخلية لدواعي انسانية على مبدأ السيادة( دراسة فقهية في ضوء مبادئ القانون الدولي المعاصر ) تمثلت مشكلة الدراسة حول مدى وجود حق للدول والمنظمات الدولية في مراقبة وفرض احترام حقوق الإنسان تجاه سيادة الدول لمعرفة ما إذا كان التصرف المتخذ شرعياً أم لا . نبعت أهمية الدراسة في بيان مدى تأثير التدخل الدولي لدواعي إنسانية على مبدأ السيادة لأن التدخل الانساني يتعارض مع بعض الأنظمة القانونية الدولية ولها انعكاسات على مبدأ السيادة وأهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، ومبدأ المساواة في السيادة ، ومبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها التي جاءت بهما ميثاق الأمم المتحدة. هدفت الدراسة إلى معرفة الآثار القانونية للتدخل الدولي لدواعي إنسانية على مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و التعرف على التغيرات التي طرأت على مبدأ السيادة في ظل القانون الدولي المعاصر. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدد من نتائج أهمها ، حقوق الإنسان ضمن الالتزامات الدولية ، ولا تعتبر من صميم السلطان الداخلي الذي يمنع الدول والمنظمات الدولية من الرقابة الدولية عليها بحجة مبدأ عدم التدخل لأن الرقابة من صميم التزام الدول بتطبيق هذه المعاهدات ، إن حماية حقوق الإنسان بفعل المفاهيم القانونية المعاصرة التي تبنتها الأمم المتحدة ، قد جعلت من هذه الحقوق مسألة دولية لا تقتصر على الاختصاص الداخلي للدول فقط ويعتمد ذلك على مجموعة من الاعتبارات التي تستند إلى فكرة المصلحة الدولية. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها علي الدول وضع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والاعلانات الدولية ذات صلة موضع تنفيذ حتى لا تكون عدم الالتزام بها ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية ، اعتبار أي تدخل دون موافقه الأمم المتحدة أو تحت رقابتها تدخل غير شرعي ويعد من صميم الأعمال العدوانية وفق ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.